أعلنت 14 جمعية جزائرية بفرنسا إدانتها ومعارضتها للمادة 51 من التعديل الدستوري، الذي يتخلى عن جزء من مواطنيه وجزء من ثروته وجزء من صلاحياته، وعلى جزء من شعبه على وجه العموم، وأكدت على معارضتها الشديدة والرسمية لهذا التمييز الذي يطرح الكثير من الأسئلة، واعتبرت أن تقسيم الشعب الجزائري إلى فئتين أمر غير مقبول.
وأوضح بيان مشترك لـ14 جمعية جزائرية بفرنسا تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه كشف في أوائل جانفي الحالي، النقاب عن مشروع تعديل الدستور الجزائري، والذي جاء كصدمة قوية على الشعب الجزائري وبالخصوص الجالية المقيمة في الخارج، التي تتمتع بالجنسية المزدوجة، لكنها جد متمسكة بالوطن، معتبرا أن المادة 51 في التعديل المقترح تؤثر على جميع الجزائريين في الداخل والخارج.
وتساءل البيان عن السبب الحقيقي في جعل الوصول إلى مناصب عليا في وظائف الدولة والسياسية يكون للأشخاص الذين لديهم الجنسية الجزائرية الحصرية، ولماذا تحرم البلاد من المهارات والكفاءات والخبرات المتوفرة لدى أبنائها سواء في الداخل أو الخارج.
واستعرض البيان التناقض الصارخ والواضح الموجود بين روح المواد 24 و29 و31، من جهة والمادة 51 من جهة أخرى، التي تتحدث عن المساواة بين جميع المواطنين، خصوصا أن الجالية شاركت في الداخل والخارج في كتابة تاريخ الجزائر والدفاع عن أفكار الوطن، من الحركة الوطنية إلى فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 وغيرها.
وختم البيان الذي حمل شعار "من الشعب وللشعب"، بمطالبة السلطات بإلغاء فوري للمادة 51 وجميع المواد المشابهة لها التي تعتبر ضد الدستور وهي مواد عير عادلة بين الجزائريين.